توان كرد كه : چرا اين طرف به وجود آمد ، و آن نه ، با وجود تساوى طرفين . و اگر داعى بود در هر دو طرف ؛ همان سؤال بعينه باقى باشد ، كه چرا اين طرف به فعل آمد ، و آن نه ، با اينكه هر دو مساوى بودند در همه چيز . و چون سؤال به لمّ معقول است ، و سؤال به لم سؤال از علّت است ، چنان كه به « كتاب برهان » ارسطوطاليس مقرّر كرد ، ظاهر شود كه « فاعل من حيث انّه فاعل » علت ترجيح نتواند بود ، و كذلك ارادهء فاعل تا اينكه منتهى شود به امرى كه مرجح لذاته باشد ، و آنجا سؤال قطع شود . و چون ترجّح بلا مرجح و ترجيح مرجوح ممتنع است . پس اگر علت تامه ، يعنى : جميع « ما يتوقف عليه » وجود معلول پديد آيد ، معلول نيز واجب بود كه با ديد آيد . چه اگر به اولويّت پديد آيد ، به اين معنى كه وجود معلول با علت تامهء اولى بود ، و به حدّ وجوب و ضرورت نرسد ، به تحقيق نقيض مقتضى علت تامه در حال اولويّت ممكن خواهد بود . كه اگر ممكن نباشد ؛ پس مقتضى علّت واجب بود ، كه نقيضش « 22 » محال است . و بر تقدير تحقق آن نقيض ديگر ، لازم آيد ترجيح مرجوح . چه كه مفروض اينست كه احدهما به علّت راجح است و غير بالغ به حدّ وجوب . پس لازم آيد ترجّح مرجوح . و وجود ممكن بلا علّت ، چنان كه بيان كرديم . و نشايد كه گويند : ترجح مرجوح گاهى باشد كه در طرف مرجوح علت نباشد . و اگر باشد ترجيح مرجوح است . چه گوييم : نسبت آن طرف كه مرجوح فرض ( 13 ر ) كرديم نظر به علت خودش يا رجحان است ، يا تساوى ، يا مرجوحيت . اگر رجحان است ، همان سخن او راجح شود . و اگر تساوى « 23 » يا مرجوحيت « 24 » است ؛ لازم آيد ترجح « 25 » بلا مرجح ،

--> ( 22 ) - م : نقيض‌اش ( 23 ) - م : « يا مرجوحيت . . . . تساوى » ندارد ( 24 ) - م : مرجحيت ( 25 ) - م : ترجيح